اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تنظيمية تهدف إلى ضمان حماية المستهلكين واستقرار النظام المالي من خلال أربعة ركائز تشمل التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتمويل الرقمي والأصول المشفرة. تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة مع الحفاظ على سلامة القطاع المالي ودفع الابتكار والشمولية. من المتوقع أن تسفر هذه الاستراتيجيات بحلول عام 2024 عن تسريع اعتماد تقنية blockchain وضمان الحماية الكافية للمستهلكين.