الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
Download as DOCX, PDF0 likes449 views
المقال يتناول فساد المعهد الوطني للإدارة العامة وتأثيره السلبي على خريجيه، حيث يواجه الخريجون تحديات شديدة في التوزيع على المناصب والتمييز في المعاملة. كما يدعو الكاتب إلى ضرورة إعادة تقييم التجربة الإدارية وإجراء تغييرات جذرية لتفعيل دور المعهد وتحقيق أهداف الإصلاح. يشدد على أهمية الدعم الحكومي لضمان استدامة الإصلاحات وتحسين إدارة الموارد البشرية.
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
- 1. لقد انتص رالفساد عل المعهد الوطني للإدارة العامة سابقا مانرجوه ان ينتصر المعهد على الفساد في المشهد الجديد. .. بقلم : عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة يتعرض خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة للمحاربة من مختلف الجهات التي تم فرزهم إليها و هم الذين كانوا الأمل في إحداث إصلاح إداري ينهض بالمؤسسات العامة من حالة الفشل و الفساد التي تغرق بها في حين كان يفترض بالمعهد الوطني للإدارة العامة أن يصبح أحد مداخل الإصلاح الإداري وواحدا من سبل المؤسسة والقضاء على المعايير الشخصية وغير الموضوعية في اختيار القيادات الإدارية والحد بالتالي من الفساد، فإن خريجي المعهد وطلابه يشعرون بأنهم ليسوا إلا مجموعة من المندفعين المخدوعين والمغرر بهم... أما الربح الوحيد في إحداث هذا المعهد فقد كان
- 2. من نصيب من سوقوا أنفسهم كمحركين لعجلة الإصلاح عبر إحداث هذا المعهد وغيره، حتى إذا حققوا من خلال ذلك مطامحهم في الوصول إلى أعلى الم ا ركز في الدولة، بدءوا بمحاربته وافشاله بكل ما أوتوا من القوة والخبرة والعلاقات والنفوذ. مقاومة التطوير والتحديث نحن خريجو وطلاب المعهد الوطن للإدارة العامة ... والذي رغم أنه يقترب من تخريج الدفعة العاشرة من طلابه بداية هذا العام وقد مضى على صدور مرسوم إحداثه أكثر من عشر سنوات... لا ا زل غير معروف من قبل الكثيرين ) حيث كنت ادرب في احدى المحافظات وسألت الحاضرين عنه واقد اجاب الجميع بعدم معرفتهم بهذه المؤسسة فقمت بواجبي وشرحت لهم كل تفصيل وشجعتهم( . ويعاني من التجاهل والتناسي من قبل معظم أصحاب الق ا رر في الحكومة. في عام 1002 كان الطالع السيئ حليف كل من حضر برنامجا تلفزيونيا طويلا أسهب فيه الدكتور أديب ميالة في الحديث عن أهداف ومبرا رت إحداث هذا المعهد وشروط التقدم إلى مسابقة القبول فيه. وقد أفلح البرنامج المذكور في إغ ا رء ما يقرب من 000 شخص في التقدم إلى مسابقة القبول الأولى، حين كان
- 3. الدكتور أديب نفسه عميدا للمعهد المذكور.. وتم قبول 85 شخصا، بدؤوا في الد ا رسة في بداية عام 1002 . وتقاطر على اللقاء بهم محاضرون ومسؤولون كبا ا ر في إدا ا رت الدولة ليس السادة الوزا رء ومعاوني الوزا رء السابقين والحاليين أقلهم مرتبة. وكلهم كانوا يعدون بدعم المعهد وخريجيه وبتبني هذه التجربة ال ا رئدة وتشجيعها. لكن ساعة الحقيقة جاءت بعد تخريج 8 دفعات، وبان المرج. تم توزيع الخريجين على المؤسسات العامة ولكن دون الالت ا زم بأي كلمة من مرسوم إحداث المعهد أو من الكلام الذين كان يتم ترديده عن معايير التوزيع وطريقة التعيين ومستوى المسؤوليات التي سوف يضطلع بها الخريجون: - فقد عين بعض الخريجين في وظائف أقل من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التخرج من المعهد. - وتم التوزيع بصورة اعتباطية بدون أي اعتبار لمعدل التخرج أو لمؤهلات الخريج. - وعين بعضهم تحت رئاسة زملاء لهم رسبوا في مسابقة القبول في المعهد ذاته. - ورفض بعض المد ا رء قبول نقل بعض الخريجين للعمل لديهم خوفا وحذ ا ر.) انا مديري قال لي ماعندي غير هيك وخلي اللي جابك يعينك (
- 4. - وطلب بعض المسؤولين أعدادا من الخريجين مارسوا عليهم شتى أشكال الاضطهاد. - ولم يتم منح معظم الخريجين التعويضات التي نص عليها مرسوم إحداث المعهد وهي 08 % طبيعة عمل و 0% علاوة ترفيع استثنائي )المادة 12 (. واذا كان السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات الوحيد الذي أبدى قد ا ر كبي ا ر من الالت ا زم والتجاوب مع من جاء إلى وا زرته من الخريجين، فقد بقيت هذه الحالة وحيدة تماما. كل هذا دفع بالسيد الدكتور عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى اقت ا رح تعديل مرسوم إحداث المعهد رقم / 10 / تاريخ 1001/8/21 . توخيا للأهداف التالية: - زيادة دقة النص المتعلق بالتعويضات التي يحصل عليها الخريجون وا ا زلة أي لبس فيها وال ا زم جميع الجهات التي يتبع لها الخريجون بدفعها باعتبارها حقا لهم جميعا دون تمييز وبما يضمن وجود الحافز والمبرر لدى الكفاءات الحقيقية للانتساب إلى المعهد. - تحديد طريقة توزيع الخريجين ومستوى الوظائف والمسؤوليات التي سيشغلونها بعد التخرج. - تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وعدم ترك مصيرهم لم ا زجية الإدا ا رت التي سيتبعون لها بحيث تتم معاملة الجميع
- 5. بالتساوي. - تحديد التعويضات ومتممات ال ا رتب التي يحصل عليها المتدربون أثناء الد ا رسة بما يحقق العدالة بينهم، حيث لم تلتزم الكثير من الجهات بالتعميم الصادر عن السيد وزير المالية بهذا الشأن. لكن الرياح جرت في اتجاه آخر، وقد وجد الكثيرون فرصتهم الذهبية في الانقضاض على أسس هذه التجربة الإصلاحية من خلال السعي إلى مسخ المرسوم المذكور وتعديل جميع نسب التعويضات وتكييف نصوصه مع ممارساتهم التي يتبعونها كمد ا رء مع خريجي المعهد وبما يخالف الغاية من إحداثه ويلغي أي حافز أمام ال ا رغبين في التقدم إليه. الأكثر غ ا ربة هو أن أكثر المتحمسين ضد حقوق خريجي المعهد هم نفسهم من كانوا يتباهون بدعمهم لتجربته وتبنيهم لها. وباتوا الآن يعكفون عن الحضور إلى المعهد متذرعين بالانشغال، لانعدام أية مصلحة لهم في ذلك بعد أن وصلوا إلى م ا ركزهم على حساب تشدقهم بالعمل على إطلاق تجارب الإصلاح. ألا يحق لنا أن نستغرب عندما يحاول البعض احتساب نسبة تعويض طبيعة العمل التي أقرتها المادة 12 منه بنسبة 08 % على أساس ا رتب 2858 ؟ أو حتى 1001 ؟ أي سنة صدور المرسوم بدون أي مستند قانوني؟ ... ألا يحق بل يجب التساؤل عن الدافع وا رء هذه العرقلة ؟؟ وان ما يسوقه بعض هؤلاء من مبرا رت في موقفهم هذا لا يمكن أن ينم إلا عن فلسفة خاطئة في النظر إلى مفهوم إدارة الموارد
- 6. البشرية ومعايير الكفاءة والتدريب والتأهيل. فمدير الشؤون القانونية في وا زرة المالية يقول في سياق هذا التبرير مثلا أن ;الناس يأتون إلى المعهد من أجل تعويض طبيعة العمل المرتفع. والسؤال هو من أجل ماذا تريدهم أن يأتوا؟ ... أمن أجل ريع الوظيفة العامة أو ريع المنصب؟ .. . أليس رفع دخول القيادات الإدارية من أهم طرق مكافحة الفساد؟ أو ليس القضاء على المعايير الشخصية في التعيين والترقية الوظيفية من أهم طرق مكافحة الفساد؟ ... هل الحرص على موازنة الدولة هو الدافع وا رء هذا الموقف علما أن المعهد يخرج خمسين شخصا فقط في العام؟ ... إن إدارة المعهد الحالية تعمل بكل ما تستطيع من الشفافية والن ا زهة ... وان عدم قدرة بعض المتنفذين على اخت ا رق آلية القبول في المعهد... هي ب أ رينا سبب مهم في تكوين كل هذا العداء ضده وضد خريجيه. يضاف إلى ذلك أن بعض من يشغلون مناصب عليا بدون أي تأهيل يميزهم لا يرغبون بإعطاء أية أهمية للتأهيل والتدريب ... لأن هذا يهدد مواقعهم. وما يؤسف له أن عدد المتقدمين للقبول في المعهد لهذا العام كان قليلا للغاية مما دفع بإدارة المعهد إلى تمديد مهلة التقديم أكثر من مرة، وهو ما يسعى إليه مقاومو التطوير الذين يطمحون إلى تحويل هذا المعهد إلى
- 7. مجرد حلقة إضافية في سلسلة الفشل التأهيلي والتعليمي كالحال الذي آل إليه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . .... لكل ما تقدم نريد في الختام أن نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية الموقر القائد الإداري الاعلى وصاحب المشروع الاصلاحي والتطويري لسورية والى السادة أعضاء مجلس الشعب وكل الشرفاء في هذا الوطن، فنقول إن إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة قد كلف الوطن مالا وجهدا. وقد أخذ ذلك حي ا ز كبي ا ر من وقت واهتمام السيد الرئيس المفدى شخصيا. ولم يكن إحداث المعهد نابعا من الحاجة إلى مؤسسة تعليمية إضافية. بل كان يهدف إلى إيجاد سبيل مؤسساتي يضمن انطلاق مسيرة الإصلاح والتنمية واستم ا رريتها. واننا نرجوكم أيها السادة الحريصون على الوطن أن تدافعوا من مواقعكم عن هذه التجربة حتى لا تتحول إلى عبء إضافي على الوطن، كما يريد لها البعض أن تكون. الحل من وجهة نظرنا: 1- اعادة تقييم كل التجربة الادارية السورية – تحديد الولاية الادارية - 2- اعادة فرز جديدة للمد ا رء واحداث سلك المديرين وانتقاء المديرين من خريجي معاهد الادارة 3- اعادة الحافز المالي لخريج الادارة الذي اخذته المالية التي
- 8. لاتعرف اهمية الموارد البشرية 4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه -5- احداث وا زرة خاصة بالاصلاح او هيئة الوظيفة العامة 6- - الحاق المعهد الوطني بهذه الوا زرة 7- - احت ا رم تعاميم رئيس مجلس الوزا رء 8- اعفاء كل مدير من منصبه ثبت عدم احت ا رمه التأهيل 9- لحظ الشهادة في كل الانظمة الداخلية للوا ز ا رت والمؤسسات والشركات لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟ عبد الرحمن تيشوري